«واشنطن بوست»: إدارة ترامب تلغي توجيه بايدن بشأن «الأسلحة الأمريكية»

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الصادرة عن إدارة جو بايدن، والتي كانت تهدف إلى ضمان عدم استخدام الحلفاء للأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، الاثنين، عن القرار، الذي تم الإعلان عنه في أمر أصدره مستشار الأمن القومي مايكل والتز.

وجاء هذا الإلغاء ليعكس توجّه إدارة ترامب نحو إعادة تبني سياسة "أمريكا أولاً" في الشؤون الخارجية، إذ استهدف القرار المباشر التوجيه المعروف باسم NSM-20، الذي كان قد أُصدر في فبراير 2024. 

وكان توجيه بايدن يفرض على الدول المستوردة للأسلحة الأمريكية تقديم ضمانات مكتوبة بعدم استخدامها في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مع تهديد بوقف الإمدادات العسكرية في حال عدم الامتثال.

الضغوط على إسرائيل

كان هذا التوجيه، بحسب محللين، يهدف بشكل غير مباشر للضغط على إسرائيل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة في ظل الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. 

ووفقًا لتقارير إدارة بايدن، كان من "المعقول" افتراض أن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية الصنع في عمليات يُحتمل أنها تنتهك القانون الدولي، ومع ذلك، لم تجد الإدارة دليلاً قاطعًا يبرر اتخاذ إجراءات ضد تل أبيب.

وأثار قرار ترامب مخاوف العديد من المسؤولين والخبراء الحقوقيين، وقال كريستوفر لو مون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في عهد بايدن، إن هذه الخطوة "ستؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين باستخدام الأسلحة الأمريكية"، مضيفًا أنها "تُضعف مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية من خلال الإشارة إلى تجاهل الإدارة للمعايير الأخلاقية والقانونية في استخدام الأسلحة."

الدعم العسكري مستمر

رغم الانتقادات المتكررة لإسرائيل بشأن بطء إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، واصلت إدارة بايدن دعمها العسكري لتل أبيب. 

وكانت الشحنة الوحيدة التي تم تعليقها تتضمن قنابل تزن 2000 رطل، تم تجميدها مؤقتًا خلال ربيع العام الماضي، قبل أن يُطلق ترامب سراحها بعد عودته إلى منصبه.

ويُنظر إلى إلغاء NSM-20 باعتباره خطوة قد تشجّع الحلفاء على استخدام الأسلحة الأمريكية دون قيود صارمة تتعلق بالقانون الدولي. 

مبيعات الأسلحة الأمريكية

ويراه مراقبون مؤشرًا على أن إدارة ترامب تسعى لإزالة أي قيود قد تعرقل مبيعات الأسلحة الأمريكية، حتى لو كان ذلك على حساب المعايير الإنسانية التي حاولت إدارة بايدن تطبيقها.

وفي ظل هذه التطورات، يتوقع محللون أن يثير القرار جدلاً واسعًا بين حلفاء واشنطن، خصوصًا في ظل النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط، حيث أصبحت الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في تزويد الأسلحة ودعم العمليات العسكرية لبعض الدول.